يُعدّ قانون الإيجار القديم في بلدنا من القوانين التاريخية. ومع ذلك، يواجه هذا القانون انتقادات واسعة بسبب نشأة في الاقتصادي الحالي.
بعض من أبرز المشاكل التي يطرحها القانون هو معنى تثبيت الأجرى للمساكن.
ويرى العديد من الخبراء أن هذا النص غير دستوري.
هذا يختلف مع مبادئ حرية التعاقد المجاني.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم: بين الحماية وإبرامات دستورية
يواجه مشروع قانون تعديل/إصلاح/ضبط الإيجار القديم في المملكة العربية السعودية/سوريا/مصر جدلاً واسعاً، حيث يجمع بين رغبة حماية/دعم/تشجيع المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجار/الاستئجار/السكن وبين التزام/تقييد/احترام الاتفاقات الدستورية المتعلقة/المسؤولة/المنظمة بموضوع الملكية والتعاقد. يُرجع البعض إلى الأثر الإيجابي/الذي يهدف إليه لـ القانون/السياسة/الضوابط في ضمان الأمن/الاستقرار/الراحة للمستأجرين،
بينما ينتقد آخرون إمكانية/سُبل/طرق مشروع القانون بالتحايل/الخروج على/التجاوز على حقوق/واجبات/مصالح المالكين.
إصلاحات الايجار : هل يعاني قانون الإيجار القديم من عدم دستورية؟
يُطرح هذا السؤال في ظل قلق عام من ارتفاع الأسعار العقارات . دعاة إلى إصلاحالقانون القديم يطالبون ب تعويض للملاك و ضمان السيطرة على ارتفاع.
وهناك من يرى أن عدم دستورية نظام الإيجار يحتاج إلى صياغة جديدة و لا ينبغي تغييره. لكن هل سيكون تغيير القانون فائدته واضحة أم سيؤدي للشلل؟
تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري: دراسة قانون الإيجار القديم
يعتبر تشريعات الإيجار القديم من أهم الآليات التي تعمل على تنظيم سوق العقارات العقارات في العديد من الدول. و بسبب ارتفاع تكاليف المساكن، يلجأ بعض المشرّعون إلى ايجاد الأجرى للمساكن بهدف المحافظة على التوازن في السوق العقاري.
ولكن هل يضر تثبيت الأجرى للمساكن بشكلٍ إيجابي أم سلبي؟ وهل هناك بدائل أخرى أكثر لتأمين المساواة في السوق؟
تفحص هذه الأبحاث تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على مختلف من القطاعات العقارية.
وتناقش الدراسة:
* تطور أعداد المساكن التي يخضع الأجرى فيها ل ضبط .
* النتائج السلبية لتثبيت الأجرى للمساكن على أسعار المساكن .
*ملاحظات الدراسة
* تُناقش التبعات من تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري .
* وتوضح الدراسة إلى
* ضرورة ل تعديل تشريعات الإيجار القديم من أجل التوازن في السوق.
موقف القضاء من قانون الإيجار القديم: تحديات عدم الدستوريت
يتعرض قانون الإيجار القديم إلى التحديات متعددة، منها عدم تماشيه مع مبادئ النظام. و يرى القضاء بشكل متكرر عدم دستورية العديد من الماد في القانون، وهو ما يهدد استقرار العقدة الإيجاري. وتُطرح الأزمة أمام القضاء، كيفية إدارة هذه التناقضات، و يبحث المشرع عن طرق جديدة ل تعديل قانون الإيجار القديم.
القانون الإيجاري القديم والدستور: من المهم إصلاحه
يُعدّ النسخ الايجار القديم في بلادنا، منذ سنوات طويلة، أداة لل نزاعات و التفاوت بين الناشرين. ويُشير التقرير إلى أن القانون قد تعرض لتعديلات إصلاحية، لم تجسد المستجدات الدولي.
لقد أصبحت المشكلة مخيفة، نظراً بسبب القانون يفسد فروق* المواطنين .
إنّ التصرف في هذا المقام يجب أن يكون شاملاً، يوفر التعديلات.